از نظر ما اقوى اينست كه در فاعل و مفعول فرقى نيست بين اينكه هردو ضغير بوده يا هردو كبير باشند يا يكى صغير و ديگرى كبير باشد زيرا مقتضاى عموم ادلّه چنينست منتهى بايد گفت : اگر طفل صغير و نابالغى فاعل اينعمل بود تكليف تحريم به ولى وى تعلق مىگيرد يعنى بر پدرش واجبست كه از تزويج فرزندش با خواهر يا مادر و يا دختر مفعول احتراز كند ولى اگر فاعل فعل بالغ بود تكليف به خود روى متعلق است . تنبيه دوم در تنبيه دوّم مىفرماين : حرام شدن زنان ياد شده فقط در حق فاعل است اما نسبت بمفعول هيچيك از آنان حرام نمىشوند يعنى وى ميتواند با خواهر يا مادر و يا دختر فاعل ازدواج نمايد . و دليل ما بر اينحكم اصل مىباشد . البته از برخى اصحاب اينطور نقل شده كه فرموده‌اند تحريمى كه در حق فاعل است نسبت به او نيز جارى مىباشد و در بسيارى از اخبار نيز تحريم بطور اطلاق آمده كه مىتوان آن را متعلق بهريك از فاعل و مفعول متعلق دانست ولى مذهب حق و رأى منصور همان اوّل است كه در حق مفعول حرمتى نمىباشد . قوله : و لو سبق العقد على الفعل : مثلا زيد با هند ازدواج نمود و پس از آن با برادر وى نعوذ باللّه لواط نموده و او را مورد وطى قرار داد در اينجا خواهر موطؤ يعنى هند بر زيد حرام نميشود .